الرئيس السيسي: نستهدف رفع حجم التبادل التجاري مع تركيا إلى 15 مليار دولار
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الشراكة الاقتصادية بين مصر وتركيا تشهد تطورًا ملحوظًا وزخمًا متصاعدًا، مدعومًا بدور محوري يلعبه مجتمعَا الأعمال في البلدين، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تستهدف تعظيم المصالح المشتركة وفتح آفاق أوسع للتعاون التجاري والاستثماري.
جاء ذلك خلال كلمة الرئيس في منتدى الأعمال المصري التركي، حيث رحّب بنظيره التركي رجب طيب أردوغان والوفد المرافق له، معربًا عن تقديره للدور الفاعل الذي اضطلع به رجال الأعمال في القاهرة وأنقرة خلال السنوات الماضية، بما أسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية وترسيخ المصالح المتبادلة بين البلدين.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن انعقاد المنتدى في هذا التوقيت يعكس ثقل الشراكة الاقتصادية المصرية التركية، مؤكدًا أن الطموح لا يقتصر على توسيع نطاق التعاون القائم، بل يمتد إلى تدشين مرحلة جديدة من الشراكات الاستراتيجية التي تواكب المتغيرات الإقليمية والدولية ومتطلبات المستقبل.
وأوضح الرئيس أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا تستند إلى أسس عملية راسخة، تشمل التكامل الاقتصادي، والتقارب الجغرافي والثقافي، إلى جانب الإرادة السياسية المشتركة، وهو ما انعكس في تحقيق مستويات غير مسبوقة من التعاون التجاري والاستثماري.
وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 9 مليارات دولار، مع استهداف رفعه إلى 15 مليار دولار أو أكثر خلال المرحلة المقبلة، ما يعزز موقع مصر باعتبارها الشريك التجاري الأول لتركيا في القارة الأفريقية، في حين تُعد تركيا من أهم الأسواق المستقبِلة للصادرات المصرية.
كما لفت الرئيس إلى أن الاستثمارات التركية في مصر تجاوزت 4 مليارات دولار، في مؤشر واضح على عمق الثقة المتبادلة وجاذبية مناخ الاستثمار المصري، وما يوفره من فرص واعدة للنمو والتوسع أمام المستثمرين الأتراك.
